أستاذ قانون جنائي يكشف العقوبات المنتظرة للمتهمين في حادث "حدائق الأهرام"

ووجّه الدكتورالسعداوي خلال حواره عبرمداخلة هاتفية لبرنامج(صباح الخير يا مصر)خالص العزاء لأسرة الفقيدة،مشدداً على أن القانون الجنائي المصري يمتلك يداً من حديد تضرب بقوة على أيدي العابثين والمستهترين بأرواح المواطنين.

 

​وأشارفي تصريحاته إلى أن هذه الواقعة تندرج قانونياً تحت بند"القتل الخطأ"وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري،نظراً لأن مرتكبي الحادث قصريخضعون لقانون الطفل. 

 

وأوضح أن العقوبات في مثل هذه الحوادث تتدرج وفقاً لجسامة النتيجة المترتبة على الفعل؛حيث تبدأ من الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وغرامة مالية،وقد تتشدد لتصل إلى السجن من خمس إلى سبع سنوات في حال اقتران الجريمة بظروف مشددة،مثل التسبب في وفاة أكثرمن شخص،أو القيادة برعونة وإهمال جسيم،أوالامتناع عن تقديم المساعدة للضحية.

 

​وأكد أستاذ القانون الجنائي أن المسئولية القانونية في هذا الحادث لا تقتصرعلى الأطفال مرتكبي الواقعة فحسب، بل تمتد لتطال"الأب"مالك السيارة،والذي يواجه عدة اتهامات،من أبرزها تعريض طفل للخطر (وعقوبتها الحبس من ستة أشهرإلى سنة)وتمكين طفل من قيادة سيارة بدون رخصة قيادة.

 

 أما بالنسبة للفتاة المتسببة في الحادث،فتواجه اتهامات بالقتل الخطأ،وإتلاف ممتلكات الغير،والقيادة بدون رخصة تسييرأو قيادة،وتعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

 

​وفي ختام حديثه،طالب الدكتورالسعداوي بضرورة الإسراع في إجراء إصلاحات وتعديلات تشريعية على قانون العقوبات،وتحديداً المادة المتعلقة بالجرائم غيرالعمدية،مشيراً إلى أن هذا النص التشريعي صدرمنذ نحو 89 عاماً(عام 1937)ويحتاج للتحديث لمواكبة التطورات الحالية،خاصة مع تزايد أعداد ضحايا حوادث الطرق والجرائم غير العمدية.

 

يذاع برنامج(صباح الخير يا مصر)يومياً على شاشة القناة الأولى المصرية في تمام الساعة السابعة صباحًا.